مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة

طورت راكز إطار تشريعي فعّال يضمن امتثال عملياتها للقوانين واللوائح المحلية والدولية وأفضل الممارسات العالمية. وهذا يضمن أن نواصل في كوننا هيئة تمتاز بالشفافية وأهلاً بالثقة. لمعرفة المزيد حول إطار راكز التشريعي للامتثال وما يمكن أن تتوقعه من فريق الامتثال والتفتيش التابع لراكز، يرجى الاطلاع على المستندات التالية:


  • مرسوم أميري رقم 20 لسنة 2018 (اللغة الإنجليزية)
  • مرسوم أميري رقم 20 لسنة 2018
  • قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 بشأن تنظيم بيانات المستفيد الحقيقي (اللغة الإنجليزية)
  • قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 بشأن تنظيم بيانات المستفيد الحقيقي
  • قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2021 بشأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي إجراءات بيانات المستفيد الأخير (اللغة الإنجليزية)
  • قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2021 بشأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي إجراءات بيانات المستفيد الأخير
  • قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019 (اللغة الإنجليزية)
  • قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2019
  • بيان مخاطر الجرائم المالية الخاص براكز

الجهات الاتحادية

  • بنك الإمارات المركزي
  • وزارة المالية

الجهات والدوائر الدولية

  • مجموعة العمل المالي (فاتف)
  • جولة افتراضية
  • استبيان السعادة
  • طلب اتصال
  • بوابة 360
  • تحدث إلينا الآن
  • Get in touch