اتخذت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) خطوة رائدة نحو توسعة آفاق التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل من خلال توقيعها لمذكرة تفاهم مع جمعية المصنعين الإسرائيليين، حيث مثّل راكز في توقيع الاتفاقية ياسر عبدالله الأحمد، رئيس الاتصال الحكومي والمؤسسي ومثّل الجمعية المحامي هاجاي إدري، نائب الرئيس التنفيذي لجمعية المصنعين الإسرائيليين. ياسر عبدالله الأحمد، رئيس الاتصال الحكومي والمؤسسي براكز والمحامي هاجاي إدري، نائب الرئيس التنفيذي لجمعية المصنعين الإسرائيليين خلال توقيع الاتفاقية. وبهذه المناسبة، قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "من الضروري أن نمضي قدماً نحو تعزيز مستوى التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل عن طريق العلاقات الاقتصادية المتبادلة. ونأمل أن يكون لتعاوننا مع جمعية المصنعين الإسرائيليين دوراً في خلق فرص جديدة لتمكين الشركات الصناعية البارزة في كِلا البلدين من توسعة نطاق وجودهم الإقليمي." ومن جهته قال إدري: "تُعد هذه الشراكة خطوة مهمة تجاه توفير فرص تعاون لأعضاء جمعيتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة والعاملين في القطاع الصناعي. وتمثل راكز شريك استراتيجي بالغ الأهمية بسماحها للصناعات الإسرائيلية بالتوسع في الأسواق الأخرى مع استمرار هذه الشركات بممارسة نشاطها الصناعي في مقرها بإسرائيل على النحو الذي يعود بالنفع على كِلا المنظمتين وأعضائهم وكذلك أعمالهم." وستتعاون راكز وجمعية المصنعين الإسرائليين بموجب هذه الاتفاقية على خلق فرص استثمارية وتوسعة نطاق عمليات الشركات الصناعية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل. كما تهدف الشراكة إلى تعزيز الأنشطة الصناعية ودعم مجتمعات الأعمال في كِلا البلدين من أجل تعزيز علاقاتهما الاقتصادية المتبادلة. كما نصت الاتفاقية على استضافة المنظمتين وفود من رجال الأعمال وتنظيمهما فعاليات تواصل للشركات تتضمن ندوات وورش عمل لإبقاء الصناعيين على اطلاع دائم بآخر المستجدات وتزويدهم بفرص التواصل. تُعد جمعية المصنعين الاسرائيليين منظمة جامعة يبلغ عمرها قرن من الزمن، وهي مخصصة للصناعيين العاملين في قطاعات متعددة مثل التكنولوجيا المتقدمة والمنسوجات والأزياء والكيماويات والأدوية والبيئة والمواد الغذائية والمعادن والكهرباء والبنية التحتية والمنتجات الاستهلاكية في إسرائيل. تدعم المنظمة في الوقت الراهن 1800 عضو يحمل على عاتقه مسؤولية أكثر من 90% من إجمالي الناتج الصناعي في إسرائيل.
اتخذت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) خطوة رائدة نحو توسعة آفاق التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل من خلال توقيعها لمذكرة تفاهم مع جمعية المصنعين الإسرائيليين، حيث مثّل راكز في توقيع الاتفاقية ياسر عبدالله الأحمد، رئيس الاتصال الحكومي والمؤسسي ومثّل الجمعية المحامي هاجاي إدري، نائب الرئيس التنفيذي لجمعية المصنعين الإسرائيليين.
ياسر عبدالله الأحمد، رئيس الاتصال الحكومي والمؤسسي براكز والمحامي هاجاي إدري، نائب الرئيس التنفيذي لجمعية المصنعين الإسرائيليين خلال توقيع الاتفاقية.
وبهذه المناسبة، قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "من الضروري أن نمضي قدماً نحو تعزيز مستوى التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل عن طريق العلاقات الاقتصادية المتبادلة. ونأمل أن يكون لتعاوننا مع جمعية المصنعين الإسرائيليين دوراً في خلق فرص جديدة لتمكين الشركات الصناعية البارزة في كِلا البلدين من توسعة نطاق وجودهم الإقليمي."
ومن جهته قال إدري: "تُعد هذه الشراكة خطوة مهمة تجاه توفير فرص تعاون لأعضاء جمعيتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة والعاملين في القطاع الصناعي. وتمثل راكز شريك استراتيجي بالغ الأهمية بسماحها للصناعات الإسرائيلية بالتوسع في الأسواق الأخرى مع استمرار هذه الشركات بممارسة نشاطها الصناعي في مقرها بإسرائيل على النحو الذي يعود بالنفع على كِلا المنظمتين وأعضائهم وكذلك أعمالهم."
وستتعاون راكز وجمعية المصنعين الإسرائليين بموجب هذه الاتفاقية على خلق فرص استثمارية وتوسعة نطاق عمليات الشركات الصناعية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل. كما تهدف الشراكة إلى تعزيز الأنشطة الصناعية ودعم مجتمعات الأعمال في كِلا البلدين من أجل تعزيز علاقاتهما الاقتصادية المتبادلة. كما نصت الاتفاقية على استضافة المنظمتين وفود من رجال الأعمال وتنظيمهما فعاليات تواصل للشركات تتضمن ندوات وورش عمل لإبقاء الصناعيين على اطلاع دائم بآخر المستجدات وتزويدهم بفرص التواصل.
تُعد جمعية المصنعين الاسرائيليين منظمة جامعة يبلغ عمرها قرن من الزمن، وهي مخصصة للصناعيين العاملين في قطاعات متعددة مثل التكنولوجيا المتقدمة والمنسوجات والأزياء والكيماويات والأدوية والبيئة والمواد الغذائية والمعادن والكهرباء والبنية التحتية والمنتجات الاستهلاكية في إسرائيل. تدعم المنظمة في الوقت الراهن 1800 عضو يحمل على عاتقه مسؤولية أكثر من 90% من إجمالي الناتج الصناعي في إسرائيل.
Don't forget to share this article!