نظّمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) ورشة عمل متخصصة بقيادة نخبة من الخبراء، بهدف تمكين الشركات من فهم متطلبات ضريبة الشركات في دولة الإمارات وتعزيز ممارساتها في الإدارة المالية. وجمعت الجلسة عدداً من روّاد الأعمال وقادة الشركات ضمن مجتمع راكز، حيث اطّلعوا على رؤى عملية تدعم الامتثال وتعزز المرونة المالية في ظل بيئة أعمال متغيرة.

صورة أرشيفية من ورشة عمل سابقة لراكز

وسلّطت الورشة الضوء على الجوانب الأساسية لإطار ضريبة الشركات في الدولة، بما في ذلك متطلبات التسجيل، وأفضل ممارسات حفظ السجلات، وآليات ضمان تقديم الإقرارات الضريبية بدقة وفي الوقت المناسب. كما قدّمت استراتيجيات عملية لإدارة الإنفاق، وتحسين وضوح التدفقات النقدية، والحفاظ على الاستقرار المالي.

وتعرّف المشاركون كذلك على حدود ضريبة الشركات وآليات الإعفاء المتاحة، بما في ذلك نسبة 0% وإعفاء الشركات الصغيرة، مما أتاح لهم فهماً أعمق لكيفية تطبيق هذه الأحكام على أعمالهم. وتناولت الورشة أيضاً مجموعة من الأساليب العملية التي تساعد الشركات على تعزيز أدائها المالي، من خلال تحديد أولويات الإنفاق، وتحسين مراقبة التدفقات النقدية، والاستفادة من أدوات الأتمتة لرفع الكفاءة التشغيلية ودعم النمو المستدام.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "نحرص في راكز على تمكين الشركات ضمن مجتمعنا من مواكبة المتغيرات التنظيمية وتعزيز جاهزيتها للنمو. ومن خلال الجمع بين الخبرات المتخصصة والرؤى العملية، نساعد عملاءنا على تطوير أعمالهم واتخاذ قرارات مدروسة تدعم استدامة نموهم."

وشهدت الورشة مشاركة نخبة من خبراء القطاع، من بينهم مايك هوف، المتخصص في تسريع الأرباح والمدير المؤسس لإطلاق شبكة الأعمال الدولية في رأس الخيمة، حيث استعرض استراتيجيات مالية تركز على النمو لأصحاب الأعمال، إلى جانب جون كيسي، مستشار ضريبي، الذي قدم إرشادات حول كيفية التعامل مع نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات وضمان الامتثال له.

ومن خلال برنامجها المستمر من الجلسات وورش العمل المتخصصة ومبادرات تبادل المعرفة، تواصل راكز تزويد الشركات برؤى عملية وخبرات نوعية وأحدث المستجدات التنظيمية، بما يمكّنها من الحفاظ على الامتثال وتعزيز أسسها التشغيلية والمالية.