يرمز الاختصار (VAT) إلى ضريبة القيمة المضافة. وهي ضريبة مباشرة تُطبق على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات حول ضريبة القيمة المضافة، على الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة (الهيئة الاتحادية للضرائب): www.tax.gov.ae، كما يمكن الاطلاع على الأسئلة الشائعة ذات الصلة هنا.
يمكن للشركة سداد الدفعات إلى هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، من خلال القنوات التالية:
• عبر الإنترنت، من خلال استكمال الحسابات على البوابة الإلكترونية • مراكز خدمة الشركات في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) (مكاتب الصندوق) • التحويل البنكي
تُعد الشركة التابعة شركة مملوكة من قِبل شركة أخرى، حيث تمتلك الشركة المعنية ما نسبته 51% أو أكثر من أسهم الشركة التابعة.
فيما يلي الشروط التي يمكن لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) بناء عليها، منح موافقتها على توظيف الموظفين غير المكفولين، حيث يمكن منح الموافقة إذا كان الموظف غير المكفول:
• يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي • يقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة بتأشيرة إقامة تحت كفالة أحد الأقارب • موظف على أساس دوام جزئي، أو لبعض الوقت، أو بصورة مؤقتة • يعمل لصالح إحدى الشركات الفرعية التابعة أو ذات صلة بشركة عاملة لدى هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)
نعم، يمكن للشركة توظيف موظفين مكفولين بصورة مؤقتة أو دائمة.
الموظف غير المكفول هو موظف لدى شركة، ولا يكون مكفولاً من قِبل شركة ذات صلة بهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، لكنه يُعتمد من قبل الهيئة بصفة موظف لدى تلك الشركة.
نعم، يمكنك الحصول على تأشيرة مستثمر من الشركات ذات الملكية الفردية. وبالإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بالشركات التي يكون لها أكثر من مالك أسهم واحد، يمكنك الحصول على تأشيرة شريك.
يبلغ الحد الأقصى لعدد الشركاء في شركة المنطقة الحرة ذات المسؤولية المحدودة والكيان المحلي ذو المسؤولية المحدودة خارج المنطقة الحرة 50 مالك أسهم.
لا يشترط ذلك فلدى الشركاء خيار طلب الحصول على تأشيرة إقامة من هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) أو الحصول على تأشيرة إقامة من خارج لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز).
نعم، يمكن لشركة عاملة لدى هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) الحصول على ائتمان من خلال إنشاء سهم ضمان.
لا يمكن ممارسة أنشطة تجارية خارج حدود المنطقة الحرة التابعة لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز). ويكون ذلك الكيان داخل حدود المنطقة الحرة التابعة لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) فقط.
لا يمكن ذلك. لا يُسمح لكيان المنطقة الحرة بتسويق منتجاته خارج حدود المنطقة الحرة وداخل دولة الإمارات العربية المتحدة إلا عن طريق وكيل أو ممثل أو موزع أو من خلال شركته الأم التي تملك رخصة ذات صلة لممارسة ذلك النشاط داخل الإمارات العربية المتحدة فقط.
تخضع كل كيانات المنطقة الحرة للوائح شركات هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) لسنة 2017، وقواعد التشغيل لسنة 2018، وكذلك القوانين والمراسيم الاتحادية والمحلية السارية. وفيما يتعلق بالكيانات خارج المنطقة الحرة، فإنها تخضع للقانون الاتحادي الساري في دولة الإمارات العربية المتحدة، رقم 2 لسنة 2018، بشأن الشركات التجارية، وكذلك كل القوانين والمراسيم الاتحادية والمحلية السارية.
لعرض لوائح وقواعد عمل شركات المنطقة الحرة العاملة لدى لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، وكذلك القانون الاتحادي الساري في دولة الإمارات العربية المتحدة، رقم 2 لسنة 2015، الرجاء الضغط هنا.
فيما يلي متطلبات التأجير من الباطن للمباني/للمنشآت، في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):
فيما يلي متطلبات التأجير من الباطن لقطع الأراضي الشاغرة في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):
فيما يلي أنواع عقود التأجير من الباطن التي تسمح بها هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز): 1. التأجير من الباطن لقطعة أرض شاغرة. 2. التأجير من الباطن لمباني/لمنشآت مكتملة البناء.
نعم، يُسمح بالتأجير من الباطن. ولكن شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة من قبل هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز).
يسمح التأجير من الباطن للشركة (المستأجر) باستخدام جزء من مقرها لصالح شركة أخرى (المستأجر من الباطن).
نعم، سوف يؤثر ذلك على حصة الشركة من تأشيرات الإقامة التي تحصل عليها، حيث إن وحدات العمل المشتركة مقصورة على تأشيرة إقامة واحدة فقط، وبناء على ذلك، ينبغي إلغاء التأشيرات الإضافية.
لا يمكن ذلك. يتعين الحصول على رخصة من هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) لتتمكن الشركة من تأجير مكتب لديها. وقد يشمل ذلك فرع شركة مرخصة من قِبل دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أو شركات مناطق حرة أخرى عاملة لدى هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز).
لا. وحدة العمل المشترك مشتركة مع عملاء آخرين. وفي حالة طلب العميل مكتباً خاصاً، يكون لديه/لديها خيارات مكتب نموذجي أو تنفيذي.
نعم. يمكنك الحصول على المساعدة من مكتب مزيد لخدمات القيمة المضافة والتي تشمل أي أعمال تصميم مبتكرة، بعد سداد الرسوم المقررة.
من مساحات العمل المشترك إلى المنشآت الصناعية المتكاملة، فإننا نقدم مرافق نموذجية تلبي متطلبات مراحل نمو أعمالك:
يمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول المرافق بالضغط هنا.
بحسب قرار الإدارة العامة لشؤون الأجانب والإقامة، فإنه يتوجب على أي شركة لها بطاقة منشأة التسجيل في منصة نظام القنوات الذكية التابع للإدارة العامة لشؤون الأجانب والإقامة للحصول على الخدمات التي تتعلق بتأشيرات الإقامة.
عند تقديم طلب تجديد الرخصة، يمكنك سداد رسوم تجديد بطاقة المنشأة والغرامات المترتبة نتيجة التأخير في تجديد بطاقة المنشأة والتسجيل في نظام القنوات الذكية التابع للإدارة العامة لشؤون الأجانب والإقامة.
فيما يتعلق بالشركات التي تقدم طلبا بالإغلاق، فإن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب تمنح في الوقت الحالي موافقة خاصة لاستثنائهم من التسجيل في النظام. وسوف يجري الإعلان عن أي تغييرات في المتطلبات من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب عند استلامها.
التسجيل في نظام القنوات الذكية التابع للإدارة العامة لشؤون الأجانب والإقامة غير مرتبط بالحصول على التأشيرات. ومع ذلك، يتعين على كل الشركات التي لديها بطاقة منشأة التسجيل في نظام القنوات الذكية التابع للإدارة العامة لشؤون الأجانب والإقامة.
فيما يتعلق بكل تأشيرات شركتك، يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الكفيل فقط. وحيث إن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) هي الكفيل، فسوف تقدم طلب الحصول على تأشيرات الشركة. وبناء على ذلك، يمكن تسليم طلبات الحصول على تأشيرات الإقامة إلى هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز).
سوف تقدم وزارة الداخلية البيانات إلى الكفيل فقط؛ أي إلى هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز). ومع ذلك، ولتسهيل تقديم خدمة مماثلة لك، فإن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) سوف تقدم بوابة إلكترونية للعملاء قريبا، حيث يمكن من خلالها تسليم الطلبات وسداد المدفوعات ومتابعة حالة الطلب، وعرض المنتجات المتاحة. كما يمكن للعملاء تنزيل ذلك من تلك البوابة الإلكترونية.
يمكن لك تسجيل شركتك في النظام، من خلال التواصل مع أي مكتب من مكاتبنا، وإنهاء السداد، وعند ذلك سوف نكمل عملية تسجيل شركتك في نظام القنوات الذكية التابع للإدارة العامة لشؤون الأجانب والإقامة.
نعم، تبلغ رسوم التسجيل 2,200 درهم فقط. كما يتوجب سداد وديعة قابلة للاسترداد بمبلغ 5,050 درهم. وتسدد تلك الرسوم لمرة واحدة فقط.
وعلى الشركات التي سجلت بالفعل في النظام تجديد التسجيل سنوياً، حيث تبلغ الرسوم المفروضة 1,200 درهم.
لا. فتسجيل شركتك في نظام القنوات الذكية التابع للإدارة العامة لشؤون الأجانب والإقامة يتم من خلال هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز).
على كل الشركات التي لديها بطاقات منشأة التسجيل في نظام القنوات الذكية التابع للإدارة العامة لشؤون الأجانب والإقامة بموجب تعليمات وزارة الداخلية، بدءاً من تاريخ 1 مارس 2018.
تم تدشين نظام القنوات الذكية التابع للإدارة العامة لشؤون الأجانب والإقامة بوصفه جزءاً من رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2021 تحت شعار "خدمات ذكية برؤية مستقبلية". ويُعد نظام القنوات الذكية التابع للإدارة العامة لشؤون الأجانب والإقامة نظاماً جديداً وموحداً وتم تطبيقه بالفعل في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن شأن ذلك أن يسمح للشركات والأفراد بتقديم طلب للحصول على تأشيرات الإقامة وتصاريح الدخول من خلال بوابة إلكترونية واحدة على الإنترنت بدلاً من زيارة مركز طباعة أو مكتب جوازات. كما يغني النظام عن الحاجة إلى طباعة المستندات ويهدف إلى ضمان معالجة كل الطلبات بصورة أكثر فعالية مع تطوير التكامل عبر جميع إمارات الدولة.
وعلى ضوء آخر التحديثات من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، على كل شركات هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) التسجيل على منصة القنوات الذكية، على الفور، من خلال هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، للسماح لها بالاستمرار في طلب ملفات التأشيرات أو الجوازات في الوقت الحالي وفي المستقبل.
ولتسجيل الشركات في نظام القنوات الذكية التابع للإدارة العامة لشؤون الأجانب والإقامة يمكن للعملاء بكل بساطة التواصل مع أي من مكاتب هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) أو الاتصال بنا لإنهاء إجراءات السداد والإجراءات الضرورية الأخرى. وبمجرد التسجيل سوف تستلم الشركة رسالة نصية لتأكيد التسجيل في النظام.
من غير القانوني العمل بتأشيرة أخرى غير تأشيرة العمل السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يحصل حاملو جنسية الدول التالية على التأشيرة عند الوصول إلى مطار/حدود دولة الإمارات العربية المتحدة:
فرنسا وإيطاليا وألمانيا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورج وسويسرا والنمسا والسويد والنرويج والدنمارك والبرتغال وأيرلندا واليونان وقبرص وفنلندا ومالطا وإسبانيا وموناكو والفاتيكان وأيسلندا وأندورا وسان مارينو وليختنشتاين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا واليابان وبروناي وسنغافورة وماليزيا وهونج كونج وبولندا وسلوفينيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك وليتوانيا والمجر ولاتفيا وإستونيا ورومانيا وبلغاريا.
يجب الحصول على تأشيرة إقامة للحصول على الخدمات التالية:
على الأفراد الذين يندرجون ضمن فئة المستثمرين/الشركاء/المديرين من كل الجنسيات الحصول على موافقة مسبقة لتأسيس شركة أو الحصول على تأشيرة. ويمكن الاطلاع على المتطلبات والرسوم وطلب الموافقة المسبقة من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني: https://eservices.rakez.com.
الشركة الشقيقة هي شركة مرتبطة بشركة أخرى، حيث يملك الشركاء ذاتهم 51% أو أكثر من أسهم كلتا الشركتين.
يتعين إرفاق طلب تسجيل الشركة لممارسة أي نشاط مصنف على أنه من الأعمال والمهن غير المالية المحددة مع نموذج كامل للأعمال والمهن غير المالية المحددة موقع بواسطة كل حملة الأسهم الذين يتحملون المسؤولية - بصورة مشتركة ومستقلة – عن الالتزام بقوانين ولوائح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وكل القوانين واللوائح الاتحادية ذات الصلة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
فيما يلي الأنشطة المصنفة على أنها من الأعمال والمهن غير المالية المحددة:
لا! لا يتعين على مساحات العمل المشتركة ومرخصي مركز الأعمال تقديم شهادة اللياقة التشغيلية.
نعم، يتعين تقديم شهادة اللياقة التشغيلية قبل شغل المستودعات مسبقة البناء، والمنشآت المخصصة المبنية على قطع الأراضي.
تُعد شهادة اللياقة مستند يؤكد على إمكانية الشركة الأم، بحيث تكون نشطة أو في وتتمتع بلياقة جيدة في حينه.
ويجوز للشركة تقديم أي من المستندات التالية:
ُعد خطة العمل مستند استراتيجي يحدد رؤية الشركة المستقبلية وأهدافها وغالبا ما يشتمل على ما يلي:
لا، لا تطلب هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) أي نموذج محدد لخطة العمل.
لا، لا تتطلب كل الأنشطة خطة عمل.
نعم، تتطلب ذلك. فمع أن معظم الأنشطة لا تتطلب نوع منشآت محددة، فإن بعض الأنشطة تتطلب نوع منشآت محددة، مثل مساحة إدارية فعلية أو مساحة تجزئة، إلخ.
نعم، يتعين استئجار منشأة لفتح شركة.
لا يمكن ذلك. فلا يمكن لكيان المنطقة الحرة أن يعمل في تجارة التجزئة لأي من منتجاته داخل المنطقة الحرة. ويجوز لكيان المنطقة الحرة عرض المنتجات في المنطقة الحرة لعملاء محتملين لأغراض التسويق فقط.
نعم هناك عدد من الأنشطة التي تُنظم من قبل جهات خارجية، حيث يتعين الحصول على شهادة عدم ممانعة من تلك الجهات من أجل إضافة تلك الأنشطة على رخصة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز). فعلى سبيل المثال، من أجل فتح عيادة طبية، يتعين الحصول على موافقة من وزارة الصحة والوقاية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لا يمكن ذلك. وعلى الفرع ممارسة كل أو بعض الأنشطة التي تعمل فيها الشركة الأم في الوقت الحالي.
نعم، يمكن للشركة إضافة نشاط بعد إصدار الرخصة. وإذا رغبت الشركة في إضافة نشاط من نوع نشاط الرخصة نفسه (إضافة نشاط تجاري على رخصتها التجارية الحالية)، فعلى الشركة تقديم طلب "تغيير نشاط".
ولإضافة نشاط من نوع مختلف عن نشاط الرخصة (مثل إضافة نشاط خدمة مع امتلاك رخصة تجارية)، فإن ذلك سوف يعتبر رخصة إضافية، وبناء على ذلك، يتعين تقديم طلب الحصول على رخصة خدمات.
القاعدة العامة هي أن أي نشاط من نوع رخصة مختلفة سوف يتطلب رخصة منفصلة.
يُسمح بنشاطين اثنين (2) من المجموعة ذاتها، بموجب الرخصة الصناعية للمنطقة الحرة.
يُسمح بنشاطين اثنين (2) من المجموعة ذاتها، بموجب الرخصة الخدمية للمنطقة الحرة.
يُسمح بخمسة أنشطة (5) من المجموعة ذاتها، أو بنشاطين اثنين (2) من مجموعات مختلفة، بموجب الرخصة التجارية للمنطقة الحرة.
لا، لا يمكن ذلك، حيث يتعين أن يكون كل منهما على رخصة منفصلة. ويتعين وضع كل الأنشطة التجارية تحت رخصة تجارية واحدة، ووضع كل الأنشطة الخدمية تحت رخصة خدمية واحدة.
في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، يوجد مئات من أنشطة العمل تغطي ما يزيد على 50 قطاعاً مثل التصنيع والطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والطيران والشحن والتعليم والإعلام والخدمات المهنية وكذلك الخدمات الشخصية والاجتماعية. ولمعرفة المزيد حول الأنشطة، الرجاء الضغط هنا.
بصورة عامة، تسري رخص هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) لمدة عام واحد (1) من تاريخ الإصدار.
ومع ذلك، يمكن إصدار وتجديد الرخص التجارية للمناطق الحرة والرخص الخدمية ورخص التجارة العامة والرخص الشخصية/المهنية ورخص التجارة الإلكترونية لمدة ثلاث سنوات بأسعار مخفضة وفق الشروط والأحكام السارية.
وبالإضافة إلى ذلك، فبعد السنة الأولى من الترخيص في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، يمكن للشركة – دون إلزام – الحصول على رخصة عمل لمدة ثلاث سنوات بحسب ما ذكر أعلاه.
نعم، يمكن تقديم طلب للحصول على رخصتي منطقة حرة منفصلتين باسم شركة واحدة، حيث تمارس الشركة عدة أنشطة متشابهة في طبيعتها لما تسمح به هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) فيما يتعلق بالأنشطة المتشابهة التي تمارس تحت رخصة واحدة. ومع ذلك، إذا كانت الأنشطة غير مرتبطة يتعين الحصول على رخص منفصلة.
فيما يلي الرخص التي لا تعود إلى المناطق الحرة، وتصدرها هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):
نعم، يمكنك ذلك، حيث ترحب هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) بالمهنيين الموهوبين والملتزمين، في منطقتها الحرة، وتقدم لهم عددا كبيرا من المهن ذات الصلة التي تتعلق بالإعلام والتعليم، مما يمكن المهنيين الذين يمارسون العمل الاستقلالي العمل فيها. ويعرّف التصريح الصادر عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) بالعمل الاستقلالي بأنه يمكنه ممارسة عمله بمفرده، ويمكنه/يمكنها من العمل باسمه/باسمها الرسمي، عوضا عن الاسم التجاري.
يكون العمل الاستقلالي معنياً يعمل بصفة متعاقد مستقل في شكل ممارس وحيد لممارسة المهن المسموح بها.
نعم، يلزم مدراء الشركات أن يكونوا مقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لا يلزم أن يكون المالك الذي يحمل جنسية أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، أو الشريك في شركة تجارية ويحمل جنسية أي دولة أخرى، أن يكون مقيما في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، فإن مالك المؤسسة المهنية الخاصة يتعين أن يكون ممارسا للنشاط بشخصه، ولا يمكن تحقيق ذلك سوى بالإقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لا، حيث يجب أن يكون مدير الشركة شخصاً طبيعياً.
نعم، يمكنه ذلك، ولكن يتعين الحصول على شهادة عدم ممانعة من الكفيل الحالي مسبقاً.
لا، حيث لا يمكن للشركة الواحدة أن يكون لها أكثر من مدير واحد.
نعم، يمكن للشخص الواحد أن يكون مالك أسهم وعضو مجلس إدارة وأمين سر ومديرا للشركة.
تشمل قائمة المسؤولين في الشركة: المدير، وعضو (أعضاء) مجلس الإدارة، وأمين (أمناء) السر، والممثل القانوني (الممثلين القانونيين).
نعم، يمكن للعميل تعديل النموذج شريطة أن تكون تلك التعديلات متوافقة مع لوائح وقوانين الشركات السارية في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز). وتخضع كل التعديلات للمراجعة والموافقة.
لا يتطلب الفرع وجود رأس مال محدد.
يبلغ الحد الأدنى المطلوب لرأس مال الأسهم لتأسيس شركة منطقة حرة ذات مسؤولية محدودة (م ح– ذ م م) 10 آلاف درهم (قيمة كل سهم 1000 درهم). ومع ذلك، ففيما يتعلق بأنشطة محددة، يتعين وجود رأس مال أسهم محدد. ويرجى الاطلاع على القائمة أدناه لمعرفة مطلب الحد الأدنى لرأس مال الأسهم:
يشير مصطلح رأس مال الأسهم إلى حصة في رأس مال الشركة تم الحصول عليها أو سوف يتم الحصول عليها بواسطة مالك أسهم مقابل نقد أو عنصر مكافئ لقيمة رأس المال. كما يعرف أيضا برأس المال المكتتب أو رأس مال الأسهم المكتتب. ويمكن حساب رأس مال الأسهم بتقسيم العدد الإجمالي للأسهم على قيمة كل سهم (يعرف كذلك باسم القيمة الاسمية).
نعم، تكون مسؤولية مالك مؤسسة المنطقة الحرة محدودة.
تُعامل الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوصفها كيان منفصل عن المساهمين فيها. وبناء على ذلك، فإن مسؤوليات الشركة لا تمتد إلى المساهمين. ويتحمل كل مالك أسهم مسؤوليته حسب عدد الأسهم التي يملكها في رأس مال الشركة فقط.
الفارق الأساسي هو أن المؤسسة الفردية غير التابعة للمنطقة الحرة يتعين أن تكون مملوكة بواسطة شخص طبيعي واحد، لكن الشركة ذات المسؤولية المحدودة لشخص واحد يمكن أن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو شخصية اعتبارية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أهم فارق بين الاثنين هو أن مسؤولية الشركة ذات المسؤولية المحدودة لشخص واحد تكون محدودة بأسهم ذلك الشخص الواحد، بينما تكون مسؤولية المؤسسة الفردية غير التابعة للمنطقة الحرة غير محدودة.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة لشخص واحد وغير التابعة للمنطقة الحرة، يمكن أن تكون مملوكة لشخص طبيعي واحد أو شخصية اعتبارية واحدة.
لا، ليست كذلك. فالمسؤولية القانونية على المؤسسة الفردية المحدودة غير التابعة للمنطقة الحرة ليست مختلفة عن مسؤولية مالكها، ومسؤوليتها المالية مرتبطة بذلك المالك، حيث هو الشخص المسؤول عن كل التزاماتها المالية تجاه الجهات الخارجية.
لا، لا يمكن ذلك. ويتعين امتلاك المؤسسة الفردية المحدودة غير التابعة للمنطقة الحرة بواسطة شخص طبيعي واحد.
نعم، يمكن لشخص يحمل جنسية غير جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة أن يؤسس مؤسسة فردية محدودة غير تابعة للمنطقة الحرة، لممارسة أنشطة مهنية، شريطة تعيين مواطن يحمل جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، بصفة وكيل خدمات محلي.
نعم، يمكن لشركة منطقة حرة افتتاح فروع على السوق المحلي ولكن يجب تعيين مواطن يحمل جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، بصفة وكيل خدمات محلي، كما يتعين امتلاك مواطن يحمل جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة لنسبة لا تقل عن 51% من رأس مال شركة المنطقة الحرة.
الفارق الرئيس هو أن مكتب التمثيل غير مسموح له بالعمل في إدارة أي نشاط تجاري أو ممارسة أي أنشطة تجارية بذاته. وتتجه مكاتب التمثيل إلى العمل بصفة مراكز إدارية وتسويقية للمكاتب الرئيسة للشركات الأجنبية الأم من أجل ترويج منتجات الشركة أو خدماتها أو أعمالها أو لتسهيل إبرام العقود التجارية بين الشركة وعملائها.
لا يلزم أن يكون للفرع عقد تأسيس. فالفرع جزء قانوني وامتداد لشركته الأم وليس له هوية قانونية منفصلة عن شركته الأم.
لا، لا يمكن ذلك، فاسم الفرع يجب أن يكون مماثلا لاسم الشركة الأم ويتعين عليه ممارسة كل أو بعض أنشطة الشركة الأم.
يملك الكفيل المحلي ما لا يقل عن 51% من رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة غير التابعة للمنطقة الحرة (ذ. م. م.) وهو مسؤول مالياً حسب مدى مشاركته في رأس مال الشركة. أما وكيل الخدمات المحلي، فلا يتحمل المسؤولية عن أي التزامات قانونية أو مالية.
المؤسسات الفردية المحدودة غير التابعة للمنطقة الحرة المملوكة لمواطنين لا يحملون جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة ، لممارسة الأنشطة المهنية (الرخص المهنية) وأما الفروع الأجنبية غير التابعة للمنطقة الحرة، فهي تتطلب تعيين وكيل خدمات محلي.
وكيل الخدمات المحلي هو شخص طبيعي يحمل جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة أو شخصية اعتبارية تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتكون مملوكة بالكامل لأشخاص طبيعيين يحملون جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة. ولا يتحمل وكيل الخدمات المحلي أي مسؤولية عن الالتزامات القانونية والمالية على الشركة، وليس له حق التصويت على الأنشطة التجارية للشركة. وتتمثل واجبات وكيل الخدمات المحلي بصورة مطلقة في مساعدة الشركة على الحصول على تأشيرات الدخول والإقامة، وتجديد الرخص سنويا. وتبرم اتفاقية وكيل خدمة بين الشركة ووكيل الخدمات المحلي، لتحكم العلاقات القانونية بين الطرفين. ويحصل وكيل الخدمات المحلي على أتعاب سنوية، وتنتهي اتفاقية وكيل الخدمة في أي وقت، وفق الشروط والأحكام التي تنص عليها الاتفاقية. ولا يحق لوكيل الخدمات المحلي الحصول على مدفوعات غرامات أو جزاءات أو تعويضات في أي وقت.
نعم، حيث يعامل المواطن الذي يحمل جنسية أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، بوصفه مواطن إماراتي فيما يتعلق بممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهنية شريطة عدم وجود مواطنين لا يحملون جنسية أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي بصفة شركاء في الشركة. وخلافا لذلك، يتعين وجود مواطن يحمل جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة بصفة شريك يملك ما لا يقل عن 51% من رأس مال الشركة.
لا، حيث يتعين وجود كفيل يحمل جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة للحصول على رخصة غير تابعة للمنطقة الحرة لممارسة الأنشطة التجارية والصناعية. ويتعين امتلاك الكفيل المحلي لما لا يقل عن 51% من رأس مال الشركة.
نعم، يمكن لمواطن لا يحمل جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة الحصول على رخصة مهنية غير تابعة للمنطقة الحرة دون كفيل محلي شريطة تعيين مواطن يحمل جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة، ليكون وكيل خدمات محلي.
على المفوض الرسمي بالتوقيع بالنيابة عن الشركة الأم، التوقيع على قرار تسجيل الفروع أو الشركات التابعة في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز). ويتعين ذكر صلاحية التوقيع بالنيابة عن الشركة الأم في المستندات القانونية للشركة الأم أو من خلال مستند وكالة قانونية موثق بواسطة سفارة أو قنصلية دولة الإمارات العربية المتحدة في بلد منشأ الشركة الأم.
يبلغ الحد الأقصى لعدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة التابعة للمنطقة الحرة والشركة ذات المسؤولية المحدودة غير التابعة للمنطقة الحرة 50 شريك.
لا تحتاج إلى شريك محلي لتأسيس شركة منطقة حرة. فمن المزايا العديدة لتأسيس شركة منطقة حرة في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) أنها تقدم ملكية أجنبية تامة.
تقدم هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) أنواع الكيانات المحلية التالية:
تقدم هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) أنواع شركات المنطقة الحرة التالية:
تقدم هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) نوعين من تأسيس الكيانات:
تبلغ غرامة تأخير التجديد 50 درهم لكل يوم.
غالبا ما يُرسل عرض أسعار التجديد من خلال البريد الإلكتروني إلى عنوان البريد الإلكتروني المحدد الذي قدمته (المحفوظ في النظام) قبل 60 يوما من تاريخ انتهاء رخصتك. ومع ذلك، يمكنك إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى customerservice@rakez.com وسوف يرسل فريق خدمة المتعاملين لدينا فاتورة التجديد لك من أجل اطلاعك عليه. الرجاء ملاحظة أنه يمكن اصدار فاتورة الأسعار قبل شهرين اثنين (2) فقط من تاريخ انتهاء رخصتك.
نعم، إذا لم يكن الاسم الحالي للشركة متوافقا مع النشاط الجديد وطبيعة العمل.
فيما يلي التعديلات التي تحتاج إلى النشر:
يمكن لأي شركة تملك رخصة سارية تقديم طلب بالتعديلات على الشركة والرخصة. ومع ذلك، ففيما يتعلق بتعديلات محددة، يتعين أن تكون الرخصة سارية لما لا يقل عن شهرين اثنين لتقديم طلب التعديلات.
هناك العديد من التعديلات على التسجيل والرخصة، بما في ذلك ما يلي:
نعم، يمكن ذلك. ويمكن للشركة المشطوبة تقديم طلب خلال عامين اثنين (2) من تاريخ الشطب لاسترداد وضعها القانوني وتجديد رخصتها. ويخضع ذلك للموافقة من جانب هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز).
لا يمكن ذلك. فبمجرد شطب الشركة تستمر مسؤوليتها على كل أعضاء مجلس إدارتها وشركائها. ويجوز إنفاذ تلك المسؤولية، كما لو كانت الشركة لم تُشطب بعد.
ما هي الحالات التي تؤدي إلى شطب الشركة أو فرعها من سجل الشركات؟
يمكن شطب الشركة أو فرعها من سجل الشركات في الحالات التالية:
الرجاء زيارة: http://www.rakcustoms.rak.ae/en/pages/commoncustomslaws.aspx.
يعتمد الأمر على تاريخ تأسيس الشركة. فوفق عقد التأسيس القياسي لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، تغطي السنة المالية للشركة فترة 12 شهراً من شهر يناير إلى شهر ديسمبر.
ولا يجوز أن تتجاوز السنة المالية الأولى فترة 18 شهرا، أو تقل عن فترة 6 أشهر. فعلى سبيل المثال، إذا تأسست الشركة في شهر يوليو 2019، يمكن إعداد البيانات المالية للسنة الأولى في ديسمبر 2020. ومع ذلك، إذا تأسست الشركة في شهر يونيو 2019، فسوف تغطي البيانات المالية للسنة الأولى حتى نهاية العام في ديسمبر 2019، وسوف تشتمل السنة المالية الأولى على 7 أشهر فقط.
لا، حيث يتعين على كل شركات هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) تسليم البيانات المالية المدققة والمعدة بواسطة مدققي حسابات معتمدين من قبل هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز).
مدقق الحسابات المعتمد هو شركة تدقيق في الإمارات العربية المتحدة، مدرجة في قائمة المدققين المعتمدين لدى هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) بموجب اللوائح السارية لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) لتقديم خدمات التدقيق إلى شركات هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، وضمان تقديم البيانات المالية المدققة صورة عن المركز المالي الحقيقي والدقيق لتلك الشركات.
في حالة عجز الشركة عن تسليم بياناتها المالية المدققة في الوقت المحدد، تفرض غرامة بمقدار 2500 درهم على الشركة.
على الشركة تسليم البيانات المالية المدققة إلى هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) خلال ستة (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
لا يلزم تقديم البيانات المالية المدققة عند تجديد الرخصة.
نعم، على كل الشركات المؤسسة في السلطة القضائية لهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) إعداد وتسليم البيانات المالية المدققة لكل سنة مالية.
تساعد البيانات المالية إدارة الشركة على اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالتخطيط المالي في المستقبل. كما تساعد البيانات المالية الشركاء الخارجيين؛ مثل البنوك أو الموردين على اتخاذ القرارات فيما يتعلق بقدرة الشركة على الاقتراض. وتعتبر البيانات المالية عنصراً جوهرياً لإثبات حفظ حسابات الشركة بصورة صحيحة.
تمثل البيانات المالية سجلات رسمية لأنشطة الشركة المالية. وهي تظهر الوضع المالي (الأصول والمديونيات ورأس مال الشركاء) والأداء المالي (الأرباح أو الخسائر) والتدفق النقدي للشركة.
تحتسب مكافأة نهاية الخدمة وفق ما يلي:
العقد المحدد/الاستقالة
العقد غير المحدد/الاستقالة
أقل من 5 سنوات – دون مكافأة 5 سنوات، من السنة الأولى – إلى السنة الخامسة: 21 يوما عن كل سنة أي سنة إضافية: 30 يوما عن كل سنة
(المادة 132، والمادة 138 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980)
من سنة واحدة إلى 3 سنوات: 7 أيام عن كل سنة من 3 إلى 5 سنوات: 14 يوما عن كل سنة ما يزيد على 5 سنوات: 21 يوما عن كل سنة للسنوات الخمس الأولى و30 يوما عن كل سنة لأي سنة إضافية.
(المادة 132، والمادة 137 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980)
العقد المحدد والعقد غير المحدد/الإقالة من سنة واحدة إلى 5 سنوات: 21 يوما عن كل سنة أي سنة إضافية: 30 يوما عن كل سنة ملاحظة: لا تسدد أي مكافأة إذا تأسست الإقالة على المادة 120 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980.
(المادة 132 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980)
لا تقبل أي مطالبة بأي استحقاق في حالة تقديمها إلى المحاكمة بعد انتهاء سنة واحدة من تاريخ الاستحقاق. (المادة 6 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980)
أي خصومات يتعين أن تكون وفق المادة 60 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980.
يمنح يوم عطلة بديل إذا طُلب من الموظف العمل خلال العطلات أو الإجازات الرسمية. بالإضافة إلى زيادة بنسبة 50% على راتبه الأساسي عن ذلك اليوم. وإذا لم يكن من الممكن منح الموظف يوم عطلة بديل، يستحق الموظف الحصول على زيادة بنسبة 150% على راتبه الأساسي عن ذلك اليوم. (المادة 81 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980).
يستحق الموظف الحصول على عطلة سنوية في حالة إتمام سنة واحدة من العمل لدى صاحب العمل. وتُحتسب العطلة السنوية حسب ما يلي:
عدد الأيام المشار إليه أعلاه هو الحد الأدنى بموجب قانون العمل. وقد تزيد الأيام حسب تقدير صاحب العمل.
(المادة 75 ، من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980).
لا يجوز لصاحب العمل خفض درجة السداد للموظف ما لم يحصل على موافقة خطية مسبقة من قبل الموظف على ذلك. وفي حالة اتفاق الطرفين على خفض درجة السداد للموظف، يتعين على صاحب العمل إنهاء العقد الحالي وسداد مستحقات الموظف. ويتعين إبرام عقد عمل جديد وفق الاتفاق بين الطرفين.
نعم يجوز ذلك. ومع ذلك، يتعين على صاحب العمل ضمان توافق الشروط المحددة مع القوانين واللوائح السارية. (المادة 127 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980).
تبلغ ساعات العمل اليومية ثماني (8) ساعات ولا تتجاوز 48 ساعة أسبوعياً. ويجوز خفض ساعات العمل ساعتين اثنتين خلال شهر رمضان المبارك.
يجوز زيادة ساعات العمل إلى تسع (9) ساعات يومياً في المؤسسات التجارية والفنادق والمقاهي والوظائف التي تتضمن واجبات حراسة وأي عمليات أخرى يُصرح فيها بمثل تلك الزيادة بموجب أمر صادر عن السلطات المختصة. (المادة 65 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980).
لا يجوز لصاحب العمل خصم رسوم التوظيف والتأشيرة من الموظف/العامل. وسوف يكون ذلك الخصم متعارضا مع المادة 18 والمادة 60 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980، والمادة 6أ من القرار الوزاري رقم 52 لسنة 1989.
يتم تضمين فترة اختبار الموظف في المدة الإجمالية لخدمة الموظف. (المادة 37 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980).
يبلغ الحد الأقصى لفترة الاختبار ستة أشهر. ولا يكون الموظف في فترة اختبار لأكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه (المادة 37 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980).
يحق للموظف الحصول على أجر خلال فترة الإخطار وفق القوانين واللوائح السارية.
الإنهاء بواسطة صاحب العمل: في حالة إنهاء صاحب العمل لعقد التوظيف على أسس غير الأسس المنصوص عليها في المادة 120، ففي هذه الحالة، على صاحب العمل تعويض الموظف عن الأضرار التي تعرض لها الموظف. ولا يزيد التعويض في هذه الحالة على مجموع الأجر المستحق للموظف لمدة ثلاثة أشهر، أو الفترة الباقية من عقد التوظيف؛ أيهما يحلّ أولا، ما لم ينص على غير ذلك في عقد التوظيف. (المادة 115 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980).
الإنهاء بواسطة الموظف: في حالة إنهاء الموظف لعقد التوظيف على أسس غير الأسس المنصوص عليها في المادة 121، ففي هذه الحالة، على الموظف تعويض صاحب العمل عن الأضرار التي تعرض لها صاحب العمل. ولا يزيد التعويض في هذه الحالة على نصف الأجر المستحق للموظف مدة ثلاثة أشهر أو الفترة الباقية من عقد التوظيف؛ أيهما يحلّ أولا، ما لم ينص على غير ذلك في عقد التوظيف. (المادة 116 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980).
يجوز لصاحب العمل والموظف إنهاء عقد التوظيف لأسباب وجيهة في أي وقت، بعد إبرام العقد، وبعد إخطار الطرف الآخر بذلك خطيا، قبل ما لا يقل عن ثلاثين يوما من تاريخ الإنهاء (المادة 117 (1)، من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980). ويكون إنهاء عقود التوظيف للوظائف التي تسدد فيها الأجور على أساس يومي، وفق المادة 117 (2)، من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980.
وفق ما ينص عليه قانون العمل، إذا منعت الإصابة الموظف من أداء واجبات عمله وعلى صاحب العمل أن يسدد إلى الموظف بدلاً نقدياً يعادل الأجر الكامل لكل مدة العلاج أو لمدة ستة أشهر( أيهما أقرب). وفي حالة استمرار العلاج لمدة تزيد على ستة أشهر، يخفض البدل النقدي إلى النصف خلال الأشهر الستة التالية أو حتى يتعافى الموظف أو تثبت إعاقته أو يتوفى (أيها يقع أولاً) (المادة 145 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980).
ويُحتسب البدل النقدي المشار إليه في الفقرة السابقة على أساس الراتب الأخير المستحق للعمال الذين يحصلون على الراتب شهرياً أو أسبوعياً أو يومياً أو حسب ساعات العمل. (المادة 146 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980).
تُحتسب مكافأة نهاية خدمة الموظف بناء على الراتب الأخير الذي يحصل عليه الموظف، وهو الراتب الأساسي بعد خصم كل البدلات والمكافآت التي تمنح له. (المادة 134 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980).
لا تُقبل أي مطالبة بأي مستحقات أمام المحكمة بعد انتهاء سنة واحدة من تاريخ استحقاق تلك المستحقات. (المادة 6 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980).
تُحتسب مكافأة نهاية الخدمة بناء على ما يلي:
يستحق الموظف الحصول على مكافأة نهاية الخدمة للأجزاء من السنة، حيث تحتسب بصورة نسبية لمدة التوظيف شريطة إنهاء الموظف لسنة واحدة من الخدمة المستمرة. (المادة 133 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980).
في حالة وفاة الموظف، يجب على صاحب العمل سداد مكافأة نهاية الخدمة إلى المستحقين لها. (المادة 136 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980).
على صاحب العمل، عند طلب ذلك، وعند انتهاء عقد الموظف، تقديم شهادة إنهاء عمل إلى الموظف، حيث تنص تلك الشهادة على تاريخ بدء وإنهاء العمل والمدة الإجمالية للعمل ونوع العمل الذي أداه الموظف كما يتعين أن تنص الشهادة على آخر أجر كان يحصل عليه الموظف وأي بدلات أخرى (إن وجدت). (المادة 125 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980).
لا يجوز للموظف العمل لصالح جهة خارجية دون اتباع الإجراءات القانونية ذات الصلة، ومراجعة قسم شؤون العمل في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز).
في هذه الحالة، يجب على الموظف رفع الأمر إلى قسم شؤون العمل في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز).