يعود تأسيس أعمال في إحدى المناطق الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) بالعديد من المزايا أبرزها:
- سهولة حركة رؤوس الأموال: تستفيد الشركات العاملة داخل نطاق المنطقة الحرة التابع لراكز في دولة الإمارات العربية المتحدة من حرية نقل رأس المال دون فرض أي قيود أو عوائق.
- ملكية تامة للأصول الثابتة: تتمتع الشركات العاملة داخل نطاق المنطقة الحرة التابع راكز بامتياز حقوق الملكية التامة لأصولها الثابتة، مما يساهم في المزيد من الاستقلالية وحرية التحكم بعملياتها.
- ملكية أجنبية تصل إلى 100%: يُمنح المستثمرون الأجانب فرصة التملك التام في هذه المناطق المحددة، مما يعزز البيئة المواتية للاستثمار والتعاون الدوليين.
- عائد أرباح يصل إلى 100%: تسمح المناطق التابعة لراكز باستعادة ما يصل إلى 100% من الأرباح، مما يوفر حافزًا جذابًا للشركات للعمل ضمن هذه المناطق وتحفيز النمو الاقتصادي.
- نظام مصرفي قوي: تتميّز دولة الإمارات العربية المتحدة بنظام مصرفي مرن يتمتع بدعم حكومي، مما يغرس الثقة بين المستثمرين ويسهل المعاملات المالية السلسة.
- عدم وجود قيود على التحويلات المالية: لا تواجه الشركات أي قيود على تحويل الأموال داخل المناطق الحرة، مما يسهل المعاملات المالية ويعزز الكفاءة التشغيلية.
- تحويل كامل للعملات: تتيح إمكانية تحويل العملات بالكامل سهولة التبادل التجاري وتسهيل التجارة الدولية وأنشطة الاستثمار، مما يعزز جاذبية راكز والمناطق الحرة الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة.
- معدل تضخم منخفض: مع معدل تضخم منخفض، تستفيد الشركات العاملة داخل مناطق رأس الخيمة الاقتصادية من الشمهد الاقتصادي المستقر، مما يقلل من تقلبات التكلفة ويعزز الاستقرار المالي.
- رسوم جمركية منخفضة: يساهم فرض رسوم جمركية منخفضة، تصل إلى 5% على جميع السلع تقريباً، في خلق بيئة عمل مواتية داخل المناطق الحرة مثل راكز، مما يقلل من تكاليف الاستيراد ويعزز القدرة التنافسية داخل السوق العالمية.
يوفر تأسيس كيان في منطقة حرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة في راكز مزايا لا مثيل لها للشركات الراغبة بتوسعة نطاق عملياتها في المنطقة أو ترسيخ وجودها في سوق منطقة الشرق الأوسط.