نظّمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية في دولة الإمارات، ورشة عمل توعوية حول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، بهدف تعريف الشركات بكيفية الاستفادة من شبكة الشراكات التجارية الدولية المتنامية للدولة.

قدم الخبراء من وزارة التجارة الخارجية خلال الجلسة التوعوية إرشادات للشركات حول كيفية الاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات

وجرى خلال الورشة، التي جمعت أصحاب الأعمال والمتخصصين في مجالات التصنيع والتجارة والخدمات اللوجستية والعمليات التجارية الدولية، تسليط الضوء على دور اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة، من خلال تقليص الحواجز التجارية وتسهيل الوصول إلى الأسواق وفتح آفاق استثمارية جديدة. ولا تقتصر هذه الاتفاقيات على التعريفات الجمركية التفضيلية، بل تمتد لتشمل مجالات الخدمات والتجارة الرقمية والمشتريات الحكومية والتعاون الاقتصادي، ما يتيح للشركات مسارات متعددة للنمو والتوسع في الأسواق الدولية.

واستعرض ممثلو وزارة التجارة الخارجية نطاق هذه الاتفاقيات وانعكاساتها العملية على الشركات العاملة في الدولة، مع التركيز على دورها في تعزيز القدرة التنافسية للصادرات. وأوضح الفريق أن معظم هذه الاتفاقيات تنص على إعفاء أكثر من 90% من البنود الجمركية من الرسوم، ما يتيح للمنتجات الإماراتية المؤهلة دخول أسواق الدول الشريكة بتكاليف أقل.

وأشار خبراء الوزارة إلى أن الاتفاقيات توفر أيضاً مزايا للمصنّعين على صعيد الاستيراد، إذ يسهم خفض الرسوم الجمركية أو إلغاؤها على المواد الخام والمكونات المستوردة من الدول الشريكة في تقليل تكاليف الإنتاج. كما يتيح الوصول إلى شبكة أوسع من الموردين في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية للشركات تنويع مصادر التوريد وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.

وتناولت الورشة كذلك الفرص الاستثمارية التي تتيحها هذه الاتفاقيات، بما في ذلك تعزيز الشفافية التنظيمية وتسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية وتوسيع آفاق التعاون بين الشركات في الدول الشريكة. كما تلقّى المشاركون إرشادات حول قواعد المنشأ وشروط أهلية المنتجات والوثائق المطلوبة للاستفادة من المزايا التجارية التفضيلية، بما في ذلك المتطلبات ذات الصلة بالشركات العاملة في المناطق الحرة.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "تواصل دولة الإمارات فتح آفاق جديدة أمام الشركات من خلال توسيع شبكة شراكاتها التجارية الدولية، لكن معرفة الفرص المتاحة وكيفية الاستفادة منها لا تقل أهمية عن وجود هذه الفرص بحد ذاتها. وفي ظل التنوع الكبير الذي يتميز به مجتمع الأعمال في راكز، نرى أهمية كبيرة في إتاحة الفرصة لمتعاملينا للاستفادة المباشرة من الخبرات الحكومية، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة واستكشاف مسارات جديدة للنمو. وهذا هو نوع التعاون العملي الذي نحرص على مواصلة تعزيزه مع شركائنا من الجهات الحكومية".

ومن خلال هذه المبادرات الهادفة إلى تبادل المعرفة والخبرات، تواصل راكز ربط مجتمع أعمالها بالخبرات الحكومية والموارد العملية التي تدعم اتخاذ القرارات المدروسة والتوسع في الأسواق الدولية وتحقيق النمو المستدام للأعمال على المدى الطويل.