تعاون بين راكز ومجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند لتحفيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين

أبرمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مذكرة تفاهم مع مجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند في خطوة هامة تهدف إلى بحث سبل التكامل الاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند.

توقيع مذكرة تفاهم بين راكز ومجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند خلال ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي في مومباي.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور ياسر عبد الله الأحمد، رئيس الاتصال الحكومي والمؤسسي لدى راكز وأحمد الجنيبي، مدير مجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند، حيث أُقيمت مراسم التوقيع خلال منتدى الأعمال الإماراتي الهندي والذي تم تنظيمه في مدينة مومباي الهندية مؤخراً.

وتنص الأهداف الرئيسية للاتفاقية على زيادة الوعي بالإمكانيات الاقتصادية بين البلدين وتسليط الضوء على المزايا الملموسة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند بالإضافة إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين العاملين في القطاع الخاص. وسيتم كذلك تبادل المعلومات بين راكز ومجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند بموجب هذه الاتفاقية وبحث فرص تنظيم فعاليات مشتركة من أجل تعزيز التفاعل بين أعضائهم.

وبهذه المناسبة، قال أحمد الجنيبي، مدير مجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند: "يؤكد توقيع مذكرة التفاهم مدى أهمية الدور الذي تلعبه راكز على الخصوص وإمارة رأس الخيمة على العموم في تعزيز الشراكة الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند على نطاق واسع. ويسرنا في مجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند العمل مع راكز على تعزيز مزايا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند وإتاحة المزيد من الفرص بما يخدم أهداف العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين."

ومن جهته، قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "يساهم التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند في تنمية البلدين، حيث يُعد إبرام هذه الشراكة مع مجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند خطوة مهمة نحو تعزيز الروابط ذات الاهتمام المشترك. وستلعب الشراكة دوراً مهماً في توفير فرص جديدة أمام الشركات من البلدين وتعزيز الابتكار والتجارة والاستثمار. وستعمل راكز بموجب هذه الشراكة على تسهيل التواصل وتطوير بيئة أعمالها على الوجه الذي يسمح للشركات الهندية بالازدهار وتوسعة نطاق عملياتها من أجل المساهمة في النجاح الاقتصادي المتبادل."

ويأتي إبرام هذه الشراكة بناءً على النتائج الواعدة التي أثمرت عن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند والرامية إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة بين البلدين، حيث يبدي كل من راكز و مجلس اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند التزامهما بتوجيه الجهود والموارد لتطوير العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند إلى آفاق جديدة غير مسبوقة.

تُعتبر الهند سوقاً رئيسياً لراكز، حيث تضم المنطقة الاقتصادية أكثر من 6,000 مستثمر هندي. وتزدهر الشركات الهندية الرائدة ضمن مجتمع أعمال راكز ومنها أشوك ليلاند ودابر وسيجال جلاس وبوسكو ألومنيوم ورويال جلف إندستريز وماهيندرا وغيرها العديد من الشركات الأخرى والتي تعمل في مختلف القطاعات بإمارة رأس الخيمة. وتستفيد هذه الشركات من بيئة الأعمال المحفزة وقربها من مرافق النقل الرئيسية والبنية التحتية المتطورة. ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند حيز التنفيذ، إلى جانب الشبكة الواسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، تتوفر للشركات الهندية فرص جديدة لتعزيز توسعها في الأسواق العالمية واستثمار إمكانات أكبر في مجالات النمو المستدام.